والقبض ( 1 ) بدون الاذن كعدمه ، لظهور ( 2 ) الأخبار في اشتراط وقوعه بالاذن في بقاء البيع على اللزوم . مع ( 3 ) أن ضرر ضمان المبيع ، مع عدم وصول الثمن إليه على وجه يجوز له ( 4 )

--> ( 26 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب